به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت نمایندگان با کلیات طرح شاخص‌بندی سهم شهرداری‌ها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۷۶۲

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با کلیات طرحی برای سهمیه‌بندی نسبت دریافت اعتبارات از سوی شهرداری‌های کلان‌شهرها، سایر شهرها و روستاها و مناطق عشایری بر اساس میزان توسعه یافتگی موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده با 165 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست؛ احمد دنیامالی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی از توسعه نیافتگی داشته باشیم، الزاما هر کلانشهری توسعه یافته نیست، اکثر کلانشهرها و شهرهای کشور توسعه نیافته است و از نظر حمل و نقل عمومی و فضای سبز دچار کمبود است از این رو توزیع منابع مالیات ارزش افزوده را باید براساس جمعیت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: براساس چه مدلی سهم 12 درصدی برای کلانشهرها، 53 درصدی برای سایر شهرها و 35 درصدی برای روستاها لحاظ شده است در حالی که قالب جمعیت کشور در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اگر تغییری در توزیع ارزش افزوده در شهرهای بزرگ صورت گیرد اثر وضعی آن در سایر شهرها و روستاها نمایان می شود.
این نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: با رفتارهای ما گرانی مسکن شکل گرفته است و با مصوبه اخیر باعث شده ایم سرمایه ها از کشور خارج شود، در مجلس نباید کاری انجام دهیم که هرچند نیت درستی دارد فشارهای مضاعفی بر دهک های پایین افزوده شود.
جعفر قادری مخالف دیگر این طرح، بیان کرد: شاخص های محرومیت و توسعه نیافتگی باید براساس تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، بخش و دهستان باشد اما در طرح مذکور به شهرها و روستاهای توسعه نیافته اشاره شده است که در قانونگذاری چنین شاخصی وجود ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که 40 درصد جمعیت در شهرها و کلانشهرها زندگی می کنند نصف سهم جمعیتی آن ها از مالیات بر ارزش افزوده به کلانشهرها اختصاص داده می شود، با این ملاک ها نمی توانیم محرومیت زدایی را انجام دهیم هرچند که برای این شاخص ارزیابی درستی وجود ندارد.
مالک شریعتی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: بیش از 70 درصد جمعیت کشور شهری است و در این طرح برای بیش از 50 درصد جمعیت کشور در حال تصمیم گیری هستیم، مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که در شهرها شاهد مصرف بیشتر هستیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مناطق هزینه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته شهرداری ها با دریافت عوارض منابع مالی موردنیاز را تامین می کردند که بر مردم فشار می آمد از این رو مقرر شد سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها داده شود تا فشار از مردم برداشته شود اما با طرح مذکور مجدد به شهرداری ها مجوز می دهیم که عوارض و تراکم را افزایش دهند.
وی گفت: با این طرح مشکلات به شهرهای دیگر سرازیر می شود و نقش مستقیمی در هزینه های شهری، گرانی مسکن و تورم می شود در واقع طرح مرکز تورم خواهد بود. راه حل این مشکل این است که از سهم دولت به شهرهای دیگر داده شود از سوی دیگر افزایش یک درصد به 4 درصد در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین عوارض سوخت که سهم شهرداری ها است همچنان از بنزین هزار تومانی گرفته می شود در حالی که باید از بنزین 3 هزار تومانی سهم شهرداری ها پرداخت شود و باید عوارض ماده 23 جرائم ترافیکی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر عدم تنظیم جدول جرائم آلایندگی باعث شده است مشکلات افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور برای توزیع در مناطق داده شود ممکن است در محل دیگری هزینه شود.
همچنین جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ کشورمان مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای توسعه نیافته به شهرهای بزرگ است، گفت: هم اکنون حاشیه نشینی به یکی از بحران های جدی کشور تبدیل شده و بیش از 300 درصد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بسیاری از روستاها از جمعیت خالی شده اند، گفت: روستاها و شهرهای کوچک حتی توان پرداخت حقوق دهیاران را هم ندارند، لذا باید برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها چاره ای اندیشیده شود. بیش از 70 درصد جمعیت در کلانشهرها متمرکز شده اند، حال اگر منابع کشور را در کلانشهرها متمرکز کنیم، روستاها خالی شده و مردم از شهرهای توسعه نیافته مهاجرت می کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین ها در شهرهای شمالی نسقی بوده و مردم در این اراضی اقدام به ساخت کرده اند، افزود: شهرداری به دلیل نسقی بودن این اراضی، به مالکان پروانه ساخت نمی دهد و این امر موجب شده بیش از 20 هزار خانه در شهری مانند رشت بدون آب و برق و گاز باشد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه در قانونگذاری باید برای مهاجرت معکوس تلاش کنیم، گفت: اگر جمعیت در قانون به عنوان یک شاخص لحاظ شود، منابع به سمت شهرهای بزرگ هدایت می شود و اگر قرار بر حمایت از تولید است، تولید در روستاها شکل گرفته، لذا باید منابع را به سمت توسعه روستاها سوق دهیم.
سلمان اسحاقی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مرداد 1400 ، سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به گونه ای تعریف می شود که حدود 90 درصد براساس شاخص جمعیت و 10 درصد مطابق با شاخص توسعه نیافتگی است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که جمعیتی حدود 800 هزار نفر دارد، ادامه داد: اگر ملاک تخصیص اعتبار و امکانات را جمعیت قرار دهیم، این امر موجب افزایش محرومیت استان هایی نظیر خراسان جنوبی می شود. در قانون جدید سهم شهرداری ها، روستاها و دهیاری ها از عوارض نسبت به قبل از اصلاح قانون کمتر شده است.
وی با بیان اینکه اگر ملاک توزیع اعتبارات براساس شاخص جمعیت باشد، شهرداری های با جمعیت بالا که عموماً شهرهای برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت می کنند، تصریح کرد: این امر موجب خالی شدن روستاها از جمعیت و تضعیف آنها می شود، اگر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهرها توصیه می کنیم، این را باید در عمل و در قانون نشان داده و روستاییان را تشویق به ماندن کنیم تا به کشاورزی و دامپروری بپردازد. در این راستا لازم است نسبت به بهبود شبکه بهداشت، راه های روستایی و آب شرب اقدام شود.
محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح مذکور و با اشاره به نکات مطرح شده توسط مخالفان این طرح درخصوص نبود معیار تشخیص توسعه نیافتگی گفت: در بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، در بند (ز) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، واژه "مناطق توسعه نیافته و توسعه نیافتگی و شاخص های توسعه نیافتگی" ذکر شده است، لذا اینکه مخالفان معتقدند توسعه نیافتگی، شاخص ندارد کم لطفی است و سازمان برنامه متولی این شاخص ها بوده و سالانه آن را اعلام می کند و ما نیز در قانون بودجه براساس همین شاخص ها تصمیم گیری می کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح بند (ب) ماده 39 قانون هستیم، این در حالی است که در بند (الف) این ماده 90 درصد عوارض مربوط به ماده 7 و بندهای (ب) و (پ) ماده 26 براساس شاخص جمعیت در حال تقسیم شدن است، در ماده 40 جریمه و عوارض آلایندگی موضوع ماده 27 براساس جمعیت و در خود همان شهرستان ها مصرف می شود، همچنین در ماده 41 ، عوارض و جریمه های موضوع بند (الف) و (ب) ماده 29 مستقیماً به حساب شهرداری ها دهیاری ها واریز می شود، لذا مخالفان قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده اند. در ماده 39 و در بندهای مختلف کاملا براساس جمعیت تقسیم بندی صورت گرفته و حتی قانون ذکر می کند در حوزه آلایندگی باید دقیقاً عوارض در همان شهرستان ها مصرف شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسعه نیافتگی توسعه نیافته نماینده مردم کلیات طرح شهرهای بزرگ درصد جمعیت طرح مذکور اصلاح بند شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.